إليها فانا أحق بها ، ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث " . ( 1 ) وشايد نظر ايشان در استدلال ، به لفظ " يرجع إلى الميراث " باشد ، پس بايد وقف صحيح باشد تا صادق بيايد كه بعد موت رجوع مىكند به ميراث . ودر اين استدلال اشكال است ، بلكه دلالت اين دو حديث بر بطلان بيشتر است . چنان كه ديگران فهميده اند ودليل بر قول به بطلان كرده اند . واما قول ابن إدريس : پس آن از مبسوط وابن جنيد وابن حمزه ومحقق در نافع نيز منقول است . ودليل ان ( بعد از اجماع منقول وظاهر اين دو حديث ) اين است كه اين شرط مخالف قصد دوام است كه معتبر است در وقف ، وعمومات را تخصيص مىدهند [ به وسيله ] ظاهر اين دو حديث . واين قول در نظر حقير اظهر مىنمايد . به جهت ظهور اين دو حديث در بطلان . وبدان كه : بنا بر قول به صحت ، گفته اند كه هر گاه احتياج به هم رساند ورجوع كرد به وقف ، مال أو مىشود ووقف باطل مىشود . وهر گاه محتاج نشد تا مرد ، يا محتاج شد اما رجوع نكرد ، در آن دو قول است : بعضي مىگويند ( مثل محقق در شرايع وجماعتى ) اينكه اين در حكم " حبس " است وبه موت باطل مىشود . وسيد مرتضى ( ره ) وجماعتى مىگويند كه صحيح است وبر استمرار خود باقي است . وادله طرفين كه ذكر كرده اند ، محل اشكال است . ولكن نظر به آن دو حديث اظهر بطلان است به مجرد موت . وعمل به حديث ها در اينجا مؤيد بطلان است در أصل مسأله . زيرا كه مقتضاى صحت شرط وعمل به مقتضاى آن اين بود كه هر گاه محتاج نشود يا محتاج شود ورجوع نكند ، بر حال خود باقي باشد . ودر اينجا مفروض خلاف آن است . هر گاه دانستى كه أقوى در جميع شقوقى كه واقف خود منتفع شود از وقف ، بطلان است ، پس بدان كه در مسأله ما اشكال ديگر هست . وآن اين است كه مفروض واقف اين است كه خود را متولى كرده پس شايد مراد أو منتفع شدن از باب حق التولية باشد كه مشهور جواز آن است . ومنتفع شدن از باب توليت نه از

--> ( 1 ) تهذيب 9 / 150